اهليت شاكي خصوصي در جرايم منافي عفت

از : دكتر نورعلي تابنده

در بعضي جرايم كه زيان آن مستقيما” به افراد وارد ميشود مقنن تعقيب امر را موكول به شكايت زيان ديده نموده است ونيز با گذشت وي دستور موقوف ماندن تعقيب را ميدهد . در جرايم ناموسي گذشته از اين جنبه بلحاظ اينكه پاي حيثيت و آبروي زيان ديده در ميان است اگر بدون رضايت شاكي تعقيب بعمل آيد آبروي او در معرض خطر واقع شده و بيشتر مورد زيان قرار ميگيرد مثل اين است كه خون را با خون بشويند بهمين جهت نه تنها تعقيب اين دسته از جرايم موكول به شكايت شاكي است بلكه ازدواج مجني عليها و مجرم نيز ( گذشته از اعلام گذشت ) خود بخود موجب موقوفي تعقيب ميگردد .

تشخيص مجني عليها در اين جرايم آسان است . اما تشخيص اهليت شاكي خصوصي مباحث تازه ايرا بر مي انگيزد باين معني كه رويه مراجع قضائي تاكنون براين بوده است كه متضرر از هرگونه جرم در صورتيكه كمتر از 18 سال داشته باشد صغير شناخته ميشود و تعقيب امر يا گذشت از دعوي فقط از طرف سرپرست ( قيم يا ولي ) قابل قبول است و اين قاعده در مورد متضررين از منافيات عفت نيز اجرا ميشود و بصرف اينكه مجني عليها كمتر از 18 سال داشته باشد هرگونه دخالتي را در دادرسي براو ممنوع ميسازند و با وجود اينكه حيثيت شخصي او در ميان است با او مثل يك بيگانه برخورد مينمايند دادخواست فقط از طرف سرپرست قبول ميشود و جريان دادرسي با شركت و دخالت او ادامه ميبابد و اگر مشاراليه گذشت نمايد تعقيب موقوف ميگردد با توجه باينكه سرپرست بيشتر در امور مالي نمايندگي مولي عليه را بعهده دارد و بعضي مسائل وجود دارد كه نميتوان به آنها جنبه مالي داد ( مگر بطور غير مستقيم ) و آنها را بطور مطلق در اختيار سرپرست قرار داد قبول مطلق اين رويه تالي فاسدهائي دارد .

في المثل مجني عليهاي مميز ( بين 15 تا 18 ساله ) كه ميتواند شخصا” ازدواج كند باتكاي اهليت قانوني و رشدي كه در مسئله ازدواج باو عطا شده است براي جبران ضرري كه به حيثيت او وارد شده با متهم وارد مذاكره ميشود ونزديك است بين آنان عقد ازدواجي منعقد گردد و بدين طريق آبروي رفته اعاده گردد متهم با استفاده از سودپرستي احتمالي سرپرست ( قيم يا ولي ) و پرداخت مبلغي پول بوي رضايتش را جلب و موجب موقوفي تعقيب گردد در واقع سرپرست حيثيت مولي عليه خود را در معرض بيع و شري گذاشته و او را در مقابل عمل انجام شده اي قرار داده است .

در حاليكه اين امكان وجود دارد كه پدري عليه دختر خود مرتكب جرمي گردد و براي احقاق حق صغيره قيم اتفاقي تعيين شود از بيگانه اي كه احيانا ممكن است بسمت سرپرسيت تعيين گردد چه توقعي ميتوان داشت كه حق مولي عليه را بنفع خود او كاملا حفظ كند . بنابراين مسئله اهليت و رشد شاكي خصوصي و منافيات عفت محتاج به بررسي و تفكيك دقيق است .

با توجه به اينكه قانون رشد متعاملين مصوبه 13 شهويور 1313 مقرر ميدارد ( از تاريخ اجراي اين قانون در مورد كليه معاملات و عقود وايقاعات باستثناء نكاح و طلاق بايد كساني را كه به سن 18 سال شمسي نرسيده اند اعم از ذكور و اناث غير رشيد بشناسند ) بنظر ميرسد كه تعيين سن 18 سال بعنوان زمان اعلام رشد فقط ناظر بامور مالي است و براي اينكه شخص كمتر از 18 سال كه صرفا در امور مالي غير رشيد شناخته ميوشد بواسط تصرف د راموال خود دچار زيان نگردد ماده 1235 قانون مدني نمايندگي امور مالي او را بعهده قيم ( و در مورد ديگر بعهده ولي خاص ) واگذار ميكند . ماده 1212 قانون مدني نيز مقرر ميدارد ( اعمال و احوال صغير تا حدي كه مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلااثر است . )
بنابراين شخص كمتر از 18 ساله صرفا در مسائل مالي غير رشيد شناخته ميشود .
از طرفي به قرينه ماده 1209 قانون مدني كه ميگويد ( 000 معذالك در صورتيكه بعد از 15 سال تمام رشد كسي در محكمه ثابت شود.

جهت مشاهده تمامی متن به ادامه مطلب مراجعه شود.

ادامه نوشته

جریان یک پرونده کیفری ( ارتباط نامشروع)

در پاییز سال 1389 یکی از همکاران دانشگاهی به دفتر وکالتم مراجعه و بیان داشت که مأمورین انتظامی دختر دایی اش را با پسر جوانی در شرکت محل کار آن پسر، دستگیر و پرونده آن ها تحت عنوان ارتباط نامشروع غیر از زنا به شعبه 106 دادگاه جزایی خرمشهر ارجاع و ششم آذرماه ساعت 12 ظهر هم وقت رسیدگی به آن است پس از صحبت با متهمه خانم سمانه و مطالعه پرونده ،وکالت او را به عهده گرفتم .ماجرا از این قرار بود که سمانه و پسری به اسم مهران با هم آشنا و با گذشت زمان به هم علاقه مند شده و روز دستگیری هم سمانه برای تبریک گفتن تولد مهران به شرکت محل کار او رفته و پس از دقایقی هم با ورود غیر مجاز مأمورینبه داخل شرکت دستگیر می شوند و مابقی ماجرا...گفتنی است پس از دستگیری، سمانه به جهت داشتن خانواده مذهبی  با باورهای سنتی حتی جرأت این که موضوع را به خانواده اش خبر دهد پیدا نمی کند و از این رو پس از بازداشت، با دوست خود تماس و از او در خواست ضمانت می نماید که مادر دوست او با سپردن سند منزل خویش به عنوان وثیقه موجبات آزادی سمانه از بازداشت را فراهم می آورد.خب، وقتی پرونده را مطالعه کردم ،در گزارش مآمورین انتظامی این گونه آمده بود که:«... ساعت  سیزده یوم جاری( پنجم شهریور ماه) در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر یک فقره گزارش مبنی بر اعلام زن و مردی  در ساعاتی توجیه نشده در شهرک صنعتی و شرکت پترو ..پارس  به محل مراجعه کردیم  درب قفل بود هر دو دوست   و در  حین دستگیری  هر دو داخل اتاق بوده و حضور دارند و  ما مورد دیگری مشاهده  نکردیم  ...»
در برگ بازجویی از متهمین ،سمانه بیان داشته بود:« با متهم دیگر پرونده ارتباط تلفنی داشته ام  و رفته بودم  تولدش را تبریک بگویم .» خب روز جلسه ،لایحه دفاعیه ام را تقدیم قاضی شعبه مربوطه نمودم و شفاهأ هم دفاعیات تکمیلی را بیان داشتم و با آطلاعاتی که از محتویات پرونده داشتم و جوی که در جلسه دادگاه حاکم بود به تبرئه سمانه در همین مرحله نخستین و رهایی او از زیر فشارهای روانی ناشی از این اتهام ، بسیار خوشبین بودم که در کمال تعجب یک هفته پس از جلسه دادگاه مبادرت به رأیی به شرح زیر نمود:
رأی دادگاه: در خصوص اتهام 1- خانم سمانه ....با وکالت محمد صالح مویدی 2-آقای مهران....دایر بر داشتن رابطه نامشروع غیر از زنا از طریق خلوت با یکدیگر(نا محرم)بدون داشتن علقه زوجیت موضوع کیفرخواست شماره.....صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب خرمشهر با توجه به محتویات پرونده،دلایل، قرائن و امارات موجود در آن از قبیل1-اقرار صریح متهمین در کلیه مراحل تحقیق و دادرسی به ارتکاب بزه انتسابی و این که آنان با همدیگر دوست بوده و زمان رسیدن مأمورین در اتاق محل کارمتهم ردیف دوم با هم خلوت کرده بودند 2- گزارش ضابطین دادگستری دال بر دستگیری متهمین در محل کار متهم ردیف دوم در حالی که درب اتاق را بر روی خود قفل کرده وبا هم خلوت کرده بودند.3- خلاف شرع بودن خلوت کردن زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت یا رابطه محرمیت نباشد.4- غیر قابل قبول بودن دفاع وکیل متهم ردیف اول مبنی بر حصری بودن مصادیق مذکور در ماده قانونی مارالذکر حد اعلی رابطه نامشروع  را در نظر گرفته است که به طور ادلی رابطه های غیر شرعی مادون آن ها نیز ارتباط نامشروع به حساب می آید.دادگاه ار تکاب جرم انتسابی از سوی نامبردگان را محرز دانسته و مستندأ به ماده 637 قانون مجازات اسلامی هر یک از آنان را به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان خوزستان می باشد.

جهت مشاهده کامل شرح پرونده به ادامه مطلب بروید

ادامه نوشته

بررسی جرم رابطه نامشروع

رابطه نامشروع در فصل 18 قانون مجازات اسلامي‌ با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومي معرفي شده و در ماده 637 اين قانون تشريح شده است

جرم «رابطه نامشروع» از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخورداراست زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی واعمال قانونی نياز به شاكي خصوصي ندارد. در این جرم، مدعي‌العموم مي‌تواند شخصا و بدون اين‌كه شاكي خصوصي شكايت كند، وارد رسيدگي به جرم براساس ماده 637 قانون مجازا ت اسلامی شود. موضوع چالش برانگیز درمادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، بحث عنصر مادی آن (یعنی ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) است. بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقهِ زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می‌شوند و مصادیق آن‌ها چه می‌باشند.

البته با توجه به سابقه و صبغهِ شرعی داشتن جرم مذکور، برای فهم مصادیق و موارد آن باید به منابع اسلامی رجوع کرد، زیرا با بررسی مقررات قانونی ملاحظه می‌شود که تعریفی تحت عنوان رابطهِ نامشروع به عنوان یک جرم معیّن و مستقل که باید در مرحلهِ تفهیم اتهام به متهم فهمانده شود، در قوانین جزایی وجود ندارد. به راستی رابطه نامشروع ومصادیق آن چیست و ملاک و ضابطه در تعیین این نوع از ارتباط چگونه است؟ روزنامه «حمایت» با هدف بررسی جرم رابطه نامشروع و کم وکیف اجرای آن در محاکم با کارشناسان حقوقی به صحبت نشسته است. 

انجام هر فعلی خلاف عفت عمومی جرم است
حسین مرادی قاضی دادگاه کیفری استان تهران شعبه 77 در گفت و گو با «حمایت» به بررسی قوانین مربوط به جرم رابطه نامشروع پرداخت و توضیح داد: رابطه نامشروع در فصل 18 قانون مجازات اسلامي‌ اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است که این رابطه اعم از این هم می‌شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان‌ها از آنان بی اطلاع هستند “

با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومي معرفي شده و در ماده 637 اين قانون تشريح شده است. اين جرم در قانون اين‌گونه تعريف شده است كه «هرگاه زن و مردي كه بين آن‌ها علقه زوجيت نباشد مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد».مرادی افزود: براساس آموزه های دینی اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است که این رابطه اعم از این هم می‌شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان‌ها از آنان بی اطلاع هستند. در حالی که براساس قوانین جاری ما در همین حد هم، بدون خواندن صیغه و یا عدم اطلاع خانواده، رابطه نامشروع احراز می‌شود. وی تاکید کرد: حتی نشستن در ماشین و صحبت کردن نیز رابطه نامشروع است و جزای اثبات جرم رابطه نامشروع شلاق است که بعضاً به جهت تکمیل مجازات حتی تبعید نیز در نظر گرفته می‌شود. مرادی در مورد رابطه نامشروع و اعمال خلاف عفت عمومی تصریح کرد: انجام فعلی که خلاف عفت عمومی و ناسازگار با عفت عمومی باشد نیز جرم است مثلاً پوشش غیراسلامی در کشورهای اروپایی جرم نیست زیرا خلاف رویه جامعه رفتار نشده است اما همین عمل در کشور ما جرم است و با آن برخورد می‌شود زیرا جامعه آن را بر نمی تابد و خلاف عفت عمومی است.

لزوم ارایه راهکارهای مناسب
مرادی برای نمونه به پرونده قتلی که اولیای دم رضایت داده‌اند اشاره کرد و گفت: درست است با رضایت اولیای دم جنبه خصوصی پرونده بسته می‌شود اما جنبه عمومی آن باز است زیرا دولت از باب جنبه عمومی وارد می‌شود و قاتل را می‌تواند از 3 تا 10 سال حبس محکوم کند که این اقدام از جهت بیم از تجری است. یعنی نباید اعمالی انجام شود که خلاف عفت جامعه و عفت عمومی باشد به خصوص که براثر آن، انجام جرم، عادی شود. با توجه به قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران رفتاری که مطابقت با شرع نداشته باشد خلاف است و سقف و حد اعمال مجازات را قوانین شرعی و اسلامی مشخص می‌کند. مرادی با اشاره به افزایش جرم رابطه نامشروع” حتی نشستن در ماشین و صحبت کردن نیز رابطه نامشروع است و جزای اثبات جرم رابطه نامشروع شلاق است که بعضاً به جهت تکمیل مجازات حتی تبعید نیز در نظر گرفته می‌شود. “

در جامعه تاکید کرد: مادامی که دولت، برای رابطه پسر و دختر (زن و مرد) طریق مشخصی ارایه نکند، افرادی که شرایط ارتباط را دارند و در سن بلوغ هستند، خود راهی را پیدا می‌کنند و به ارضای نیازهای خود می‌رسند که مطمئناً راه درست و منطقی نخواهد بود. وی توضیح داد:در جلسه ای که در دیوان عالی کشور برای بررسی و ارایه راهکاری برای رسیدن یک وحدت رویه در مورد جرم رابطه نامشروع داشتیم هم اعلام شد که ارایه راه درست برای برقراری ارتباط زنان ومردان و ایجاد بسترهای مناسب، اسلامی و عقلانی در این زمینه می‌تواند راه گشا باشد. بدیهی است تا زمانی که راه را به جوانان نشان ندهیم آن‌ها، راه خود را به طریقی خلاف شرع ممکن است ادامه دهند. این قاضی دادگاه بسترهای لازم را ایجاد شغل، مسکن و شرایط اقتصادی و فرهنگی مناسب عنوان کرد

پیشگیری مقدم بر درمان
وی افزایش شعب دادرسی و کمبود قاضی را نشانه افزایش رابطه نامشروع در جامعه دانست و گفت: برخورد فیزیکی خشک و قانونی جوابگوی این مسایل نیست. باید اخلاقیات در جامعه افزایش یابد و باید فرهنگ اوایل انقلاب در جامعه پررنگ شود. پیشگیری در این گونه موارد نقش بسیارمهمی دارد و با تقویت فرهنگ و اخلاق در جامعه باید به سمت پیشگیری حرکت کنیم زیرا مجازات، خیلی کاری نبوده است و قوانین ما در این مورد خیلی کارآمد و کامل نیستند.

لزوم کنترل پیامک ها و مکالمات تلفنی
مرادی با اشاره به اهمیت پرونده های رابطه نامشروع تصریح کرد: در بعضی از موارد خاص، محاکم درخصوص کنترل پیامک ها و تلفن‌های فیمابین همراه با کسب مجوز قانونی دستور می‌دهند که پرینت مکالمات و پیامک ها اخذ شود. وی تاکید کرد: این مطلب منافاتی بامنع تفتیش عقاید ندارد و در جهت کشف جرم بعد از وقوع جرم است. هر چند استماع تلفنی و یا پیامک به عنوان تنها سند یک پرونده مورد استناد قرار نمی‌گیرد زیرا دیوان عالی کشور آنرا رد خواهد کرد اما مکالمات قرینه بسیار قوی هستند برای رسیدن به ارتکاب جرم و روشن شدن حقیقت.

اقدامات فرهنگی بهترین راهکار
قاضی مرادی افزود: پیامک ها در این رابطه کارسازتر از تلفن هستند زیرا قابل تحلیل و بررسی هستند. وی بهترین راهکاربرای مقابله با افزایش جرم رابطه نامشروع را اقدامات فرهنگی دانست و گفت: بررسی شرایط و بستر های تاثیر گذار در این امر با انجام کارهای علمی و تحقیقی لازم با هدف آگاه سازی عمومی و ارایه راهکارهای قانونی و اخلاقی برای برقراری ارتباط سالم میان افراد به خصوص جوانان مهم‌ترین عامل برای پیشگیری از وقوع جرایمی این چنین است.

مجازات قانونی
اسماعیل جعفریان وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفت و گو با «حمایت» در رابطه با جرم رابطه نامشروع توضیح داد: قانونگذار در ماده 637 قانون مجازات اسلامي ركن قانوني جرم رابطه نامشروع را تعريف و مصاديقي را براي آن شمرده و مقدار مجازات آن را به طور مشخص تعيين کرده است.این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آيا بايد ميان رابطه نامشروع و اعمال منافي عفت عمومي در قانون مجازات اسلامي تفكيك قائل شد يا مترادف هم هستند؟ گفت: هر چند كه رابطه نامشروع و مصاديق مطرح شده آن در قانون، جزئي از اعمال منافي عفت عمومي محسوب می‌شوند و مترادف هم هستند اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامي بين اين دو عمل تفكيك قائل شده است و با گذاشتن كلمه «یا» بين كلمات رابطه نامشروع و منافي عفت عمومي، تفكيك قائل شده و حتي اعمال منافي عفت عمومي را زماني كه در انظار و اماكن عمومي و معابر اتفاق بيفتد علاوه بر كيفر عمل صورت گرفته وفق ماده 638 قانون مجازات اسلامي به مجازات سنگین‌تر از جمله حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌کند. وی در رابطه با موارد مطرح شده در ماده 637 قانون مجازات اسلامي از قبيل تقبيل و مضاجعه که جنبه حصري يا تمثيلي دارند را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: موارد مطرح شده در اين ماده جنبه تمثيلي و مصداقي دارند و قضات در موارد مشابه می‌توانند شخصا اظهار نظر و يا حتي متهم را به مجازات مقرر در اين ماده محكوم کنند. البته رويه قضايي نيز اين موضوع را اثبات می‌کند و موارد زيادي از جمله رابطه نامشروع از طريق پیامک و يا تلفن و يا نامه نگاري وجود دارد.

تبعيت از نظريات مشورتي جنبه ارشادي دارد
جعفریان با اشاره به نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضایيه که خلوت زن و مرد نامحرم را از مصاديق رابطه نامشروع مشمول ماده 637 نمی‌داند و بايد اعمالي از قبيل تقبيل و مضاجعه صورت گرفته باشد، توضیح داد: همانطور كه می‌دانید تبعيت از نظريات مشورتي مثل قانون و يا آراء وحدت رويه براي قضات جنبه اجباري ندارد بلكه جنبه ارشادي دارد، و با توجه به اينكه قانونگذار در ماده 637 تقبيل و مضاجعه را به عنوان مصداق مطرح کرده لذا همانطور كه قبلا بيان شد دست قضات در صدور حكم در مورد خلوت بين زن و مرد باز است كه البته با توجه به اصل برائت و اصول تفسير مضيق قوانين و تفسير به نفع متهم به آراء صادره از اين قبيل ايراد وارد است.

داشتن رابطه تلفني و پيامك عاشقانه جرم است
این وکیل دادگستری درمورد داشتن رابطه تلفني و پيامك عاشقانه و حتي مستهجن تصریح کرد: در رويه قضايي فعلي متاسفانه با باز گذاشتن دست قضات در مواد قانوني مربوطه، آنها می‌توانند نسبت به اين موارد علي الخصوص در مواردي كه شاكي خصوصي داشته باشد و تقاضاي پي گيري کرده باشد حكم به مجازات متهمين صادر کنند. وی در پاسخ به این سوال که آيا قاضي می‌تواند دستور شنود مكالمات و دريافت پرينت پيامك ها را در اين پرونده‌ها بدهد گفت: بله، اين موضوعي است كه در رويه فعلي قضايي اتفاق می‌افتد و قضات به مخابرات دستور ارسال متن پيامك هاي رد و بدل شده بين متهمين و يا پرينت تماسهاي آن‌ها را می‌دهد كه البته بيشتر در مواردي است كه شاكي خصوصي جهت اثبات ادعاي خود اين موضوع را از قاضي تقاضا می کند و الا در غير از مورد تقاضاي شاكي خصوصي به نظر اينجانب قاضي نبايد در حريم خصوصي افراد وارد و يا به كشف دليل براي محكوميت متهمين اقدام کند.

جعفریان در ادامه افزود: صرف حضور زن و مرد در اين مکان‌ها جرم محسوب نمی‌شود مگر اينكه وفق مواد 637 و 638 قانون مجازات اسلامي اعمالي از قبيل تقبيل يا مضاجعه انجام دهند و يا تظاهر به عمل حرامي کنند، البته با توجه به حضور روز افزون زنان در جامعه در كنار مردان و مشاركت بالاي آن‌ها در فعالیت‌های اجتماعي نمی‌توان حضور اين دو قشر را در كنار يكديگر كه در مواردي بالاجبار مثل حضور دو همكار به تنهايي در محل كار و از اين دست موارد است و نيز در مواردي با اختيار مثل خوردن نهار در يك رستوران و يا تردد با ماشين همكاران را جرم محسوب کرد.
هر گونه تشديد مجازات نياز به مجوز قانوني دارد
وی در رابطه با شرایط تخفیف و یا تشدید مجازات رابطه نامشروع توضیح داد: چون جرم رابطه نامشروع در قسمت تعزيرات كتاب قانون مجازات مطرح و جزء جرایم تعزيري محسوب می‌شود و وفق متن ماده 22 قانون مجازات دادگاه می‌تواند در مجازات هاي تعزيري در صورت وجود جهات مخففه كه در بندهای 1 تا 6 اين ماده شمرده است نسبت به تخفيف و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري كه مناسب‌تر به حال متهم باشد اقدام کند؛ لذا تبديل مجازات شلاق به جزاي نقدي نيز در چهارچوب ماده 22 امكان پذير می‌باشد؛ اما در خصوص تشديد مجازات شلاق همراه با تبعيد و يا محروميت از حقوق اجتماعي ، قاضی می تواند در مجازات های تعزیری در صورت حصول شرایط قانونی اقدام به تشدید مجازات در قالب شلاق و تبعید یا محرومیت از حقوق اجتماعی کند.

کلام آخر
براساس این گزارش «جرم رابطهِ نامشروع موضوع مادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می‌شود».
البته در رابطه با موضوع رابطه نامشروع می‌توان ازنظریه های مشورتی ارایه شده نیز کمک گرفت. براساس نظریه مشورتی ۱۶۱۱/۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ جرم مذکور دارای ماهیت عمومی بوده و به همین علت در مادهِ 727 قانون مجازات اسلامی (که جرایم قابل گذشت احصاء شده است) بیان نشده است. همانگونه که گفته شد مجازات مرتکبان جرم ارتباط نامشروع و عمل منافی عفّت نیز غیر از زنا تا 99 ضربه شلاق است.
البته اختیار تعیین حداقل کیفر (یک ضربه شلاق) یا حداکثر کیفر (99 ضربه شلاق) با دادگاه است و می‌تواند با توجه به شخصیت مرتکبان و اوضاع و احوال مربوط به جرم، مجازات آنان را از یک تا 99 ضربه شلاق تعیین کند و در نهایت این که برای کاهش زمینه های این جرم علاوه بر برخوردهای قاطع قانونی نیازمند بسترسازی فرهنگی با گسترش انگاره های اخلاقی هستیم.

کيفيت تحقيقات در دادسرا

 

در اجتماع اعمالي از سوي برخي افراد سر مي زند که نظم و امنيت جامعه را بر هم زده و در مواردي نيز حقوق
اشخاص ديگر را تضييع مي نمايد، ازآنجا که سيستم قضايي حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمايندگي
از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقيب متهم و جمع آوري دلايل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنيت قضايي و اجتماعي حاصل گردد. اما دادسرا نهادي نيست که فقط حامي متضرر از جرم باشد و يا فقط به حفظ و تأمين امنيت اجتماعي بپردازد ، بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمايت کرده و حقوق فردي و اجتماعي وي را نيز لحاظ نمايد.
از اين رو دادسراي عمومي و انقلاب که به اکثر جرايم رسيدگي مي نمايد ، ازجايگاه مهمي برخوردار است. دادسراي نظامي و دادسراي ويژه روحانيت در معيت دادگاه هاي نظامي و دادگاه ويژه روحانيت نيز به جرايم خاص نظاميان و روحانيون رسيدگي مي نمايند. البته در همه اين موارد اصول حاکم تقريباً يکسان است. جهت اقامه دعوي در دادسرا و چگونگي تحقيقات برخي مقررات بايستي رعايت گرد تا از يک طرف حقوق شاکي و اجتماع و از طرف ديگر حقوق متهم تضمين شود. اين مقررات به شرح زير مي باشد :
شروع و کيفيت تحقيقات در دادسرا :
دادسرا براي تعقيب بايد مطابق قانون عمل کند.جهات قانوني براي شروع به تحقيقات عبارتند از:
الف ـ شکايت شاکي
ب ـ اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي که از قولشان اطمينان حاصل شود.
ج ـ جرايم مشهود در صورتي که قاضي ناظر وقوع جرم باشد.
د ـ اظهار و اقرار متهم
از اين رو شروع به تحقيقات بدون رعايت جهات بالا غير قانوني و بدون مجوز است.
1ـ شکايت
تمامي جرايم داراي جنبه عمومي اند و برخي جرايم علاوه بر جنبه عمومي داراي جنبه خصوصي نيز هستند. براي مثال جرايم رانندگي بدون پروانه يا حمل مشروب الکلي يا عبور غير مجاز از مرز و .. صرفاً جنبه عمومي دارند ولي جرايمي چون قتل عمدي،کلاهبرداري،سرقت و... علاوه بر جنبه عمومي داراي جنبه خصوصي نيز مي باشند. در ميان جرايمي که داراي جنبه عمومي و خصوصي با هم هستند بنا به دلايلي (چون مصالح اجتماعي،اقتصادي و... که قانون تشخيص داده) ،جنبه خصوصي بعضي جرايم بر جنبه عمومي آنها برتري دارد ؛ براي مثال جرايمي نظير ترک انفاق و فحاشي که اصطلاحاً به آنها جرايم قابل گذشت مي گويند (چون تعقيب و رسيدگي آنها موکول به شکايت شاکي خصوصي است) تا هنگامي که متضرر از جرم اقدام به طرح شکايت نکند امر تعقيب صورت نمي گيرد. همچنين اگر شکايتي هم مطرح شود ، ولي بعداً شاکي از آن صرف نظر کند تعقيب متوقف مي ماند و حتي اگر رسيدگي منجر به صدور حکم عليه متهم نيز شود با رضايت شاکي خصوصي حکم و مجازات اجرا نخواهد شد.
با اين اوصاف مطابق قانون طرح شکايت براي شروع به رسيدگي کافي است و قاضي نمي تواند از رسيدگي به آن خودداري کند. قضات و ضابطين دادگستري موظفند شکايت کتبي يا شفاهي را همه وقت قبول نمايند.
شکايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاي شاکي مي رسد و اگرشاکي نتواند امضاء کند يا سواد نداتشه باشد مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شکايت شفاهي با مندرجات صورتمجلس تصديق مي شود.
شاکي مي تواند شخصاً يا توسط وکيل شکايت کند و بايد در شکوائيه اش به موارد زير اشاره کند:
الف ـ نام، نام خانوادگي، نام پدر و نشاني دقيق شاکي
ب ـ موضوع شکايت و ذکر تاريخ و محل وقوع جرم
ج ـ ضرر و زيان مالي که به شاکي وارد شده و مورد مطالبه است
د ـ مشخصات و نشاني کسي که از او شکايت دارد (در صورت امکان)
ه ـ دلايل و اسامي و مشخصات و نشاني گواهان (در صورت امکان)
چنانچه شاکي نتواند متهم را معين کند يا دلايل اقامه شکايت او کافي نباشد و يا شاکي از شکايت خود صرف نظر کرده ، ولي موضوع از جرايم غير قابل گذشت باشد مانند کلاهبرداري،سرقت،خيانت در امانت،مزاحمت تلفني و... قاضي تحقيقات لازم را انجام مي دهد و امر تعقيب متوقف نخواهد شد
درجرايم قابل گذشت که تعقيب امر کيفري موکول به شکايت شاکي است ، چنانچه متضرر از جرم صغير يا غير رشيد يا مجنون باشد و به ولي و قيم و سرپرست قانوني اش دسترسي نباشد يا اينکه خود سرپرست نسبت به او مرتکب جرم شده باشد ، قاضي شخص ديگري را به عنوان قيم موقت تعيين مي کند و يا خود امر کيفري را تعقيب کرده و اقدامات لازم را براي حفظ و جمع آوري دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل مي آورد.
شاکي حق دارد هنگام تحقيقات گواهان خود را معرفي و دلايل خود را بيان کند و از صورتجلسه تحقيقات مقدماتي که با محرمانه بودن تحقيقات منافات ندارد با هزينه خودش رونوشت بگيرد.
همچنين شاکي حق دارد از قاضي تقاضاي تأمين ضرر و زيان نمايد و قاضي در صورت صلاحديد ، قرار تأمين خواسته از اموال متهم صادر مي کند.
2ـ اعلام و اخبار ضابطين دادگستري
ضابطين دادگستري مأموراني اند که تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در کشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق قضايي مانند احضاريه و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايند و عبارتند از :
 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران­
 روسا و­ معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان مانند فرار زندانيان،ارتکاب جرايم توسط زندانيان در داخل زندان و...
 مأمورين نيروي مقاومت بسيج که برابر قوانين­ خاص و در محدوده وظايف محوله اقدام مي نمايند.
(توضيح : برابر قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب 1371،به نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اجازه داده مي شود تا همانند ضابطين قوه قضائيه هنگام برخورد با جرايم مشهود در صورت عدم حضور ضابطين ديگر و يا عدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان به منظور جلوگيري از بين رفتن آثار جرم و فرار متهم و تهيه و ارسال گزارش اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند).
 ساير نيروهاي مسلح در مواردي که شوراي عالي امنيت ملي تمام يا­ برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول کند.
 مقامات و­ مأموريني که به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند مانند مأمورين محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي وشکار و ...
در هر صورت گزارش کليه ضابطين در صورتي اعتبار و ارزش دارد که موثق و مورد اعتماد قاضي باشد.
ضابطين دادگستري مکلفند دستورات مقامات قضايي را اجرا کنند و رياست و نظارت بر ضباطين از حيث وظايفي که به عنوان ضابط دارند بادادستان است. ضابطين به محض اطلاع از وقوع جرم،در جرايم غير مشهود مراتب را براي کسب تکليف و اخذ دستور لازم به مقام ذيصلاح قضايي اعلام مي کنند و در خصوص جرايم مشهود تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني،تعقيب و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي رسانند.
(توضيح : جرايم مشهود جرايمي هستند که: اـ در مرئي و منظر ضابطين واقع شده و يا بلافاصله مأمورين در محل وقوع جرم حضور يافته و آثار جرم را پس از وقوع مشاهده کنند 2ـ در صورتي که دو نفر يا بيشتر که ناظر وقوع جرم بوده و يا متضرر از جرم،بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معين را مرتکب جرم،معرفي نمايد. 3ـ بلافاصله پس از وقوع جرم علايم و آثار و اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم ثابت گردد. 4ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود. 5ـ در مواردي که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورين را به خانه خود درخواست کند. 6ـ متهم ولگرد باشد )
ضابطين دادگستري در تحقيقات مقدماتي حق اخذ تأمين از متهم ندارند و بايد در اسرع وقت نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي برسانند ونمي توانند متهم را در بازداشت نگهدارند.و چنانچه در جرايم مشهود، بازداشت متهم براي تکميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت مي توانند متهم را تحت نظر نگهدارند و در اوين فرصت بايد مراتب جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسد و نيز بازرسي منازل،اماکن و اشياء و جلب اشخاص در جرايم غير مشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد هر چند اجراي تحقيقات به طور کلي از طرف مقام قضايي به ضابطين ارجاع شده باشد.ضابطين پس از انجام تحقيقات پرونده را تحويل مقامات قضايي مي نمايند وديگر حق مداخله ندارند مگر به دستور مقام قضايي. گزارش ها و نامه هايي را که هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست نمي توان مبناي شروع به رسيدگي قرار داد مگر آنه دلالت بر وقوع امر مهمي کند که موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است مانند بمب گذاري و... يا قرايني وجود داشته باشد قاضي براي شروع به تحقيقات آن را کافي بداند.
هر گاه کسي اعلام کند که خود ناظر ووقع جرمي بوده و جرم مذکور داراي جنبه عمومي باشد مثل قتل عمدي، اين اظهار براي شروع به تحقيقات کافي است هر چند دلايل ديگر براي انجام تحقيقات نباشد ولي اگر اعلام کننده شاهد قضيه نباشد به صرف اعلام او نمي توان شروع به تحقيق کرد مگر آنکه دلايل صحت ادعا موجود باشد.
2ـ تحقيقات مقدماتي
پس از تقديم شکوائيه يا جرم مشهود به شرحي که توضيح داده شد،مراتب فوراً به دادستان اعلام مي شود.
پس از اطلاع دادستان،حسب مورد موضوع به داديار يا بازپرس ارجاع مي گردد.دادستان دراموري که به بازپرس ارجاع مي شود حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت و در صورتي که تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند مي تواند تکميل آنرا بخواهد ولو اينکه بازپرس تحقيقات خود را کامل بداند.دادستان همچنين مي تواند در تحقيقات مقدماتي که به وسيله بازپرس صورت مي گيرد حضور يافته و ترتيب تحقيقات را از نزديک مشاهده نمايد.
صدور قرار تأمين
بازپرس در مواجهه با متهم مکلف به صدور قرار تأمين مي باشد. (قرارهاي تأمين به صورت مشروح در قسمت دعاوي کيفري بيان شده است). بازپرس رأساً و يا به تقاضاي دادستان مي تواند در کليه مراحل تحقيق،قرار بازداشت موقت متهم و همچنين قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر نمايد.
در صورت صدور قرار بازداشت متهم توسط بازپرس،پرونده مي بايست ظرف 24 ساعت جهت اظهار نظر نزد دادستان ارسال شود. در صورتي که دادستان با قرار بازداشت صادره موافق نباشد نظر دادستان متبع خواهد بود.
در صورتي که متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند مي تواند از بازپرس تقاضاي رفع بازداشت خود را بنمايد. در اين صورت بازپرس مکلف است ظرف 10روز از تاريخ تنظيم درخواست،نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال نمايد.لازم به ذکر است متهم نمي تواند در هر ماه بيش از يک مرتبه از اين حق استفاده کند.
در صورتي که دادسراها متهمي وجه التزام داده يا توديع وثيقه نموده باشد در مواقعي که حضور او در دادسرا يا دادگاه لازم باشد و احضار شود ليکن وي بدون عذر موجه حاضر نگردد به دستور دادستان وجه التزام و وثيقه او به نفع دولت ضبط مي شود.
هر گاه متهم کفيل معرفي کره باشد ودر موقعي که حضور او لازم بوده حاضر نگردد به کفيل اخطار مي شود که ظرف 20 روز مکفول خود را معرفي نمايد در غير اين صورت از کفيل وجه الکفاله اخذ مي شود.
در صورتي که بازپرس با موافقت دادستان قرار بازداشت صادر نمايد و متهم تا 2 ماه در بازداشت بوده و پرونده اتهامي او منتهي به صدور تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به لغو يا تخفيف قرار صادره خواهد بود. مگر اينکه دلايل کافي جهت ادامه بازداشت وجود داشته باشد(لازم به ذکر است در جرايمي که در صلاحيت دادگاه کيفري استان است مدت فوق 4 ماه مي باشد)
در تحقيقات مقدماتي دفاعيات متهم و اظهارات شاکي و شهود و مطلعين مي بايست بصورت کامل استماع و در صورت لزوم نظريه کارشناس نيز اخذ شود در صورت عدم حضور شهود و مطلعين بدون عذر موجه،بازپرس مي تواند با موافقت دادستان نسبت به جلب آنهااقدام نمايد.
ختم تحقيقات
پس از پايان تحقيقات بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده وبا اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود پرونده را نزد دادستان ارسال مي نمايد.عقيده بازپرس در هر حال يکي از موارد ذيل مي باشد:
 عمل متهم متضمن جرمي نبوده و يا­ اصولاً جرمي واقع نشده است.
 عمل متهم جرم بوده و قرار مجرميت صادر مي­ نمايد.دادستان ظرف 5 روز پرونده را ملاحظه و نظر خود را اعلام مي نمايد.
در صورت نخست قرار منع يا موقوفي تعقيب متهم صادر و در صورت موافقت با مورد دوم کيفر خواست صادر و پرونده به دادگاه صالحه ارسال مي شود.
درکيفر خواست نکات ذيل مي بايست تصريح شود:
 نام و نام خانوادگي،نام پدر،سن،شغل محل اقامت متهم،ميزان­ سواد،وضعيت تأهل.
 نوع قرار تأمين با قيد اينک متهم بازداشت است يا آزاد­
­ نوع اتهام
دلايل اتهام­
 مواد قانوني مورد استناد­
سابقه محکوميت کيفري­ در صورتي که متهم داراي سابقه محکوميت کيفري باشد.
 تاريخ و محل وقوع جرم­
در صورت صدور قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب شاکي مي تواند ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ به آن اعتراض نموده و در اين صورت موضوع در دادگاه صالحه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان مطرح مي گردد.رأي صادره از دادگاه در اين خصوص قطعي خواهد بود .
هر گاه به علت عدم کفايت دليل قرر منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد ديگر نمي توان به همين اتهام او را تعقيب نمود مگر بعد از کشف دلايل جديد که در اين صورت فقط براي يک مرتبه مي توان به درخواست دادستان وي را تعقيب نمود. اين امر مانع از رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي نمي باشد.
نقش دادسرا در مرحله دادرسي
رسيدگي ماهوي به جرايم در جلسات دادگاه هاي کيفري بايد با حضور دادستان يا نماينده دادسرا تشکيل شود زيرا در دادرسي ها دادستان مدعي دعوي عمومي است و مي بايست در دادگاه حاضر شده و از خواسته جامعه دفاع کند و با اظهار نظر منطقي و اصولي خود دعوي کيفري را در جهت جسن اجراي قوانين و احقاق حق و اجراي عدالت سوق بدهد.
3) اجراي احکام کيفري
اجراي احکم کيفري با دادستان است . اين مقام در باب اجراي احکام کيفري تعليمات لازم را به مأمورين ذيربط مي دهد و درصحت اجراي حکم و عدم تعويق و تعطيل آن نظارت مي نمايد.
همچنين در خصوص صدور حکم آزادي مشروط نيز موافقت دادستان با پيشنهاد داديار ناظر زندان ضروري مي باشد و نيز لغو آزادي مشروط نيز به تقاضاي دادستان صورت مي گيرد.

« قانون مجازات جرايم رايانه اي »

قانون مجازات جرايم رايانه اي که توسط کميته مبارزه با جرايم رايانه اي قوه قضائيه تهيه شده به مراحل نهايي خود نزديک شد. متن کامل اين قانون که جهت اجرا بايد توسط مجلس به تصويب برسد به شرح زير است:
بخش اول: تعاريف
ماده1- در اين قانون اصطلاحات در معاني ذيل بكار رفته‌اند:
الف- سيستم رايانه اي (Computer System)
هر نوع دستگاه يا مجموعه اي از دستگاههاي متصل سخت‌افزاري ـ نرم‌افزاري است كه از طريق اجراي برنامه‎هاي پردازش خودكار داده عمل مي‎كند.
ب- سيستم مخابراتي (Comunication System) هر گونه انتقال الكترونيكي اطلاعات بين يك منبع (فرستنده, منبع نوري) و يك گيرنده يا آشكارساز نوري از طريق يك يا چند مسير ارتباطي بوسيله پروتكل‌هايي كه براي گيرنده قابل فهم و تفسير باشد .
ج- داده رايانه‌اي(Computer Data)
هر نمادي از وقايع، اطلاعات يا مفاهيم به شكلي مطلوب براي پردازش در يك سيستم رايانه‌اي كه شامل برنامه‌اي مناسب است و باعث مي‌شود كه سيستم رايانه‌اي عملكرد خود را به مرحله اجرا گذارد. داده داراي ارزش مالي است.
د- داده محتوا(Content Data)
هر نمادي از موضوعات، مفاهيم يا دستورالعمل‌ها نظير متن، صوت يا تصوير، چه به صورت در جريان يا ذخيره شده كه جهت برقراري ارتباط ميان سيستم‎هاي رايانه‌اي يا پردازش توسط شخص يا سيستم رايانه‌اي بكار گرفته شده و بوسيلة سيستم رايانه‌اي ايجاد شود.
هـ - داده‌ حاصل از تبادل داده محتوا(traffic data)
هرگونه داده‌اي كه توسط رايانه ها در زنجيره ارتباطات توليد مي‌شود تا ارتباطي را از مبدأ تا مقصد مسيريابي كند و شامل مبدأ ارتباط، مقصد ، مسير، زمان، تاريخ، اندازه، مدت زمان و نوع خدمات اصلي و غيره خواهد بود.
و- اطلاعات(information)
داده‌، متن، تصوير، صدا، كد، برنامه‌ رايانه‌اي، نرم‌افزار و پايگاه داده‌ يا مايكروفيلم يا مايكروفيش ايجاد شده رايانه اي مي‌باشد.
ز- اطلاعات مشترك(Subscrible information) هر گونه اطلاعاتي كه در دست تأمين كننده خدمات وجود داشته و مربوط به مشترك آن خدمات بوده و شامل نوع خدمات ارتباطي و پيش‌نيازهاي فني و دوره استفاده از آن خدمات، هويت مشترك، آدرس IP يا پستي يا جغرافيايي، شماره تلفن و ساير مشخصات شخصي وي مي شود.
ح- تأمين كننده خدمات(Service Provider)
هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه براي كاربر خدماتش امكان برقراري ارتباط با سيستم كامپيوتري را فراهم ‌آورده يا داده رايانه ا ي را به جاي ارائه دهنده خدمات ارتباطي يا كاربران آن پردازش يا ذخيره مي‌كند.

بخش دوم : جرايم ومجازاتها
فصل اول- جرايم عليه محرمانگي داده‎ها و سيستم‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي

مبحث اول - دسترسي غيرمجاز
ماده2- هر كس عمداً و بدون مجوز، با نقض تدابير حفاظتي داده ها يا سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي، به آنها دسترسي يابد به جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا شش ميليون ريال يا به حبس از نود و يك روز تا يك سال محكوم مي‌گردد.

مبحث دوم- شنود و دريافت غيرمجاز
ماده3- هر كس عمداً و بدون مجوز داده‌‌هاي در حال انتقال غير عمومي در يك ارتباط خصوصي به، يا از يك يا چند سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي شنود يا دريافت نمايد به حبس از نود و يكروز تا يكسال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد.

مبحث سوم: جرايم عليه امنيت
ماده 4- هركس عمداً و بدون مجوز نسبت به داده‌هاي سري در حال انتقال يا موجود در سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل داده كه واجد ارزش براي امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد، مرتكب اعمال زير شود به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌گردد:
الف ـ دسترسي به داده‌هاي موضوع اين ماده يا تحصيل آنها به حبس از يك تا سه سال و جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا صد ميليون ريال
ب ـ قرار دادن داده‌هاي مذكور در دسترس اشخاص فاقد صلاحيت دسترسي به حبس از دو تا ده سال
ج ـ افشا و يا قرار دادن داده‌هاي مذكور در دسترس دولت، سازمان، شركت، قدرت و يا گروه بيگانه يا عاملين آنها به حبس از پنج تا پانزده سال

تبصره1 ـ داده‌هاي سري، داده‌هايي هستند كه افشاء آنها به امنيت كشور و يا منافع ملي صدمه وارد سازد.
تبصره 2 ـ آيين نامه طرز تعيين و تشخيص داده‌هاي سري و نحوه طبقه‌بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري و با همكاري وزارتخانه‌هاي كشور، اطلاعات، ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 5 ـ هر كس به قصد دسترسي به داده‌هاي سري موضوع ماده 4 با نقض تدابير امنيتي، به سيستم‎هاي رايانه‌اي و مخابراتي مربوط دست يابد به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا سي ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 6 ـ هر يك از مأمورين دولتي كه به‌نحوي امين، مسئول حفظ، امنيت و يا حفاظت فني داده‌هاي موضوع ماده 4 اين قانون و يا سيستم‌هاي مربوط باشد، در اثر بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي و يا عدم رعايت اصول حفاظتي سبب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت دسترسي به داده‌ها حامل داده‌ها و يا سيستم‌هاي مذكور در ماده فوق گردند، به حبس از شش ماه تا دو سال و محروميت از خدمات دولتي تا پنج سال و يا پرداخت جزاي نقدي از پنج. ميليون ريال تا سي ميليون ريال محكوم مي‌گردد.

فصل دوم: جرايم عليه صحت و تماميت داده‌ها و سيستم‎هاي رايانه‌اي و مخابراتي

مبحث اول: جعل
ماده7- هر كس به قصد تقلب، داده هاي رايانه اي و مخابراتي داراي ارزش اثباتي را تغيير داده يا ايجاد ، محو يا متوقف نمايد، مرتكب جعل رايانه اي بوده و علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از يك سال تا هفت سال يا به پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده8- هركس داده‌هاي مذكور در ماده 7 را با علم به مجعول بودن آنها، مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك‌سال تا پنج سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.

مبحث دوم: تخريب وايجاد اختلال در داده‌ها
ماده9- هر كس به قصد اضرار، داده‌هاي ديگري را از سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي يا ازحامل‌هاي داده پاك نمايد يا صدمه بزند يا دستكاري كند يا غير قابل استفاده نمايدو يا به هر نحو تخريب يا مختل نمايد به طوريكه منتهي به ضرر غير شود به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محكوم مي‌گردد

مبحث سوم: اختلال در سيستم

ماده10- هر كس عمدا با انجام اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاك كردن، ايجاد وقفه، دستكاري يا تخريب داده‌ها يا امواج الكترومغناطيسي، سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي ديگري را غير قابل استفاده كرده يا عملكرد آنها را مختل نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محكوم مي‌گردد.

مبحث چهارم: ممانعت از دستيابي
ماده11- هر كس عمدا از طريق سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي يا بوسيله امواج الكترومغناطيسي و با انجام اعمالي از قبيل مخفي كردن داده‌ها، تغيير رمز ورود ويا رمزنگاري داده‌‌ها، مانع دستيابي اشخاص مجاز به داده‌ها يا سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي گردد به حبس از نود و يك روز تا يك سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال محكوم مي‌گردد.

فصل سوم:كلاهبرداري
ماده12- هر كس با انجام اعمالي نظير وارد كردن ، تغيير ، محو ،ايجاد، توقف داده‌ها يا مداخله در عملكرد سيستم و نظاير آن، از سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي سوء استفاده نمايد و از اين طريق وجه يا مال يا منفعت يا خدمات مالي يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تصاحب يا تحصيل كند در حكم كلاهبردار محسوب و به حبس از يك سال تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات مالي يا امتيازات مالي كه تحصيل كرده است، محكوم مي‌شود.
تبصره: مجازت شروع به اين جرم ، حداقل مجازات حبس مقرر خواهد بود

فصل چهارم: جرايم مرتبط با محتوا
ماده13- هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام جنسي زن و مرد يا نمايش آميزش يا عمل جنسي صريح انسان يا انسان با حيوان را توليد كند يا منتشر سازد يا مورد هر قسم معامله قرار دهد، به حبس از نودو يك روز تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره 1: چنانچه محتويات موضوع اين ماده در دسترس اشخاص زير 18 سال تمام قرار داده شود يا براي آنها منتشر يا ارائه گردد مرتكبين به حداكثر يك يا هر دو مجازات مقرر محكوم خواهند شد.
تبصره 2: توليد محتويات غير واقعي با قصد انتشار يا معامله مشمول مقررات اين ماده است.
ماده14- هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي مرتكب اعمال زير شود، در مورد جرايم موضوع بند الف به حبس از يك سال تا سه سال يا جزاي نقدي از سه ميليون تا پانزده ميليون ريال يا به هر دو مجازات و در مورد جرايم موضوع بند ب و ج به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

الف) محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام جنسي يا نمايش آميزش يا عمل جنسي اشخاص زير 18 سال يا ظاهراً زير 18 سال تمام توليد يا ارايه يا منتشر يا ذخيره سازي يا تهيه نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد.
ب ) به منظور دستيابي اشخاص زير 18 سال تمام به محتويات موضوع بند الف اين ماده يا ماده قبل، مبادرت به تبليغ يا تحريك يا تشويق يا دعوت يا فريب يا تهديد آنها نموده يا طريق دستيابي به محتويات مذكور را تسهيل نموده يا آموزش دهد.
ج) به منظور ارتكاب جرايم و انحرافات جنسي يا ساير جرايم يا خودكشي يا استمال مواد روانگردان اشخاص زير 18 سال تمام را آموزش داده يا تبليغ يا تحريك يا تهديد تشويق يا دعوت نموده يا فريب دهد يا طريق ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل نمايد.

تبصره 1: توليد يا ذخيره سازي يا تهيه محتويات غير واقعي چنانچه به قصد ارايه يا انتشار يا قرار دادن در دسترس ديگران نباشد از شمول اين ماده مستثني است.
تبصره2: مفاد دو ماده فوق شامل آن دسته از محتوياتي كه براي استفاده متعارف علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر ارايه مي گردد، نخواهد بود.
ماده 15- هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي فيلم يا تصوير يا صوت ديگري را تغيير دهد يا تحريف نمايد و منتشر سازد يا با علم به تحريف يا تغيير، انتشار دهد، به نحوي كه منجر به هتك حرمت يا ضرر غير گردد به حبس از سه ماه ويك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
تبصره: ارتكاب جرم موضوع اين ماده نسبت به مقام رهبري يا روساي قواي سه گانه مستوجب حداكثر حبس يا جزاي نقدي مقرر در اين ماده خواهد بود.
ماده16- هر كس از طريق سيستم رايانه ‌اي يا مخابراتي فيلم يا تصوير يا صوت يا اسرار خصوصي يا خانوادگي ديگري را بدون رضايت وي منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحويكه منجر به ضرر غير گردد يا عرفاً موجب هتك حيثيت وي شود به حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده17- هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا اعمالي را بر خلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي نسبت دهد به نحويكه موجب تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي يا ضرر غير شود، علاوه بر اعاده حيثيت به حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
تبصره: جرايم موضوع مواد15 (به اسثتثناي تبصره اين ماده) 16 و 17 (به استثناي نشر يا در دسترس قرار دادن اكاذيب يا نسبت دادن اعمال خلاف حقيقت كه موجب تشويق اذهان عمومي يا مقامات رسمي گردد) جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي‌شود و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شد.

ماده 18- ايجاد كنندگان نقطه تماس بين المللي
موظفند امكان دستيابي به محتويات موضوع ماده 13 وبند الف ماده 14 را متوقف سازند، در غير اينصورت به مجازات مقرر در ماده 22 همين قانون محكوم خواهند شد، ساير ارائه كنندگان خدمات اينترنتي كه با علم به تخلف اشخاص فوق، خدماتي را دريافت و امكان دستيابي به اين محتويات را فراهم نمايند نيز به مجازات فوق محكوم خواهند شد.

ماده19- به منظور جلوگيري از ادامة ارائه يا انتشار محتويات موضوع ماده 13و بند الف ماده 14 ارائه كنندگان خدمات ميزباني موظفند:
الف ـ بر محتواي داده ها، اطلاعات يا خدماتي كه از طريق سيستم‎هاي رايانه اي آنان ارائه مي شود مطابق قوانين ومقررات نظارت نمايند، چنانچه عدم نظارت يا بي مبالاتي آنان منجر به ادامة ارائه يا انتشار محتويات و خدمات ممنوعه گردد به مجازات مقرر در ماده 22 همين قانون محكوم خواهند شد.
ب ـ به محض اطلاع از وجود محتويات وخدمات ممنوعه در هر يك از سيستم هاي تحت تملك يا كنترل خود مراجع انتظامي را مطلع نموده و اقدامات لازم را در جهت توقف و در صورت امكان حفاظت از دادههاي مربوطه به عمل آورند.
تبصره) مراجع انتظامي ذيربط موظفند امكان برقراري ارتباط الكترونيكي اشخاص حقيقي وحقوقي با آن مرجع رافراهم نمايند.

فصل پنجم : ساير جرايم
ماده20- هر كس مرتكب اعمال ذيل گردد، به حبس از سه ماه ويك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال محكوم مي‎گردد.
الف ـ انتشار، توزيع، يا مورد معامله قرار دادن داده‎ها يا نرم‎افزارها يا هر نوع وسايل الكترونيكي كه صرفا به منظور ارتكاب جرايم رايانه‎اي مورد استفاده قرار مي‎گيرند.
ب ـ فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن رمز عبور، كد دستيابي يا داده‎هاي رايانه‎اي يا هر نوع اطلاعات مشابه به طور غيرمجاز به نحوي كه به وسيلة آن سيستم رايانه‎اي يا مخابراتي يا داده‎هاي مربوطه قابل دستيابي باشد.
تبصره- چنانچه مرتكب اعمال فوق را حرفة خود قرار داده باشد، به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
فصل ششم: مقررات متفرقه
مبحث اول : مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي
ماده 21- در موارد زير، چنانچه جرايم رايانه‎اي مندرج در اين قانون، تحت نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهد بود:
الف ـ هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب يكي از جرايم مندرج در اين قانون شود.
ب ـ هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب يكي از جرايم مندرج در اين قانون را صادر نمايد و جرم بوقوع پيوندد.
ج ـ هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي، با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي، مرتكب يكي از جرايم مندرج در اين قانون شود.
د ـ هرگاه مدير، در ارتكاب يكي از جرايم مندرج در اين قانون معاونت نمايد.
هـ ـ هرگاه تمام يا قسمتي از موضوع فعاليت عملي شخص حقوقي، به ارتكاب يكي از جرايم موضوع اين قانون اختصاص يافته باشد.

تبصره 1- منظور از مدير در اين ماده هر شخصي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارا مي‎باشد.
تبصره 2- مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود.
تبصره 3- كلية فعاليت‎هاي نهادهاي دولتي كه در راستاي اعمال حاكميت مي‎باشد، از شمول اين ماده مستثني خواهد بود.

ماده 22- اشخاص حقوقي موضوع مادة فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:
الف ـ سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي؛
ب ـ چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال؛ ج ـ چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال باشد منحل خواهد شد.
تبصره1ـ مدير شخص حقوقي كه مطابق بند 3 اين ماده منحل مي‎شود تا پنج سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگر را نخواهد داشت.
تبصره 2ـ خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد. در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند، مابه‎التفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد شد.
ماده23: متخلفين از بند ب ماده 19 و مواد 30 ، 31، 32، 34، 35، تبصرة يك ماده 42،‌ 45، 47 و 53 اين قانون به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا صد ميليون ريال محكوم خواهند شد.
مبحث دوم : تخفيف و معافيت از مجازات
ماده 24-‌ هر گاه مرتكبين جرايم موضوع اين قانون قبل از كشف جرم يا دستگيري، مامورين تعقيب را از وقوع جرم مطلع نمايند يا به نحو موثري در كشف جرم كمك و راهنمايي كنند يا موجبات تعقيب سايرين را فراهم آورند و يا در جبران خسارت وارده مساعدت كنند در مجازات آنان تخفيف مناسب داده خواهد شد يا مجازات حبس حسب مورد معلق خواهد شد و در جرايم موضوع دسترسي غيرمجاز ـ شنود غيرمجاز ـ تخريب داده‌ها يا اختلال در سيستم و جعل كامپيوتري دادگاه مي‌تواند مرتكب را از مجازات مقرر معاف نمايد.

مبحث سوم : تشديد مجازات
ماده 25-‌ در موارد زير مجازات مرتكب جرايم موضوع اين قانون بيش از دو سوم حداكثر مجازات حبس يا جزاي نقدي مقرر قانون خواهد بود.
الف) چنانچه مرتكب از كارمندان يا كاركنان ادارات ، سازمانها يا شوراها يا شهرداري‌ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي ويا وابسته به دولت يا بانكها يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي‌شوند يا ديوان محاسبات يا مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي از اعضا و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي ويا غير رسمي باشد كه به اعتبار يا حسب وظيفه يا شغل خود مرتكب يكي از جرايم موضوع اين قانون شود.
ب) چنانچه جرم بر اثر تباني بيش از دو نفر واقع شود.
تبصره- چنانچه عمل مرتكب معاونت باشد به نصف حداكثر مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد.

بخش سوم: آيين دادرسي
فصل اول: صلاحيت
ماده 26- به منظور پيشگيري و مبارزه با جرايم رايانه‎اي در هر دادسرا كه ضروري باشد، معاونتي تحت عنوان « معاونت دادستان در امور مبارزه با جرايم رايانه‎اي» تشكيل مي‎شود كه به تعداد لازم بازپرس، داديار و تشكيلات اداري خواهد داشت. ماده 27- در مركز هر استان و مناطقي كه ضرورت آن را رئيس حوزه قضايي تشخيص مي‎دهد به تعداد مورد نياز ، شعبي از دادگاههاي كيفري عمومي وانقلاب ونظامي‎براي رسيدگي به جرايم رايانه‎اي اختصاص مي‎يابد.
تبصره 1ـ شعبه يا شعبي از دادگاه‌هاي تجديدنظر هر استان و نيز شعبه يا شعبي از ديوان عالي كشور براي رسيدگي به جرايم مزبور اختصاص خواهد يافت. نظر به حجم پرونده‎هاي مربوطه، ارجاع ساير پرونده‌ها به شعب مذكور بلامانع مي‎باشد.
تبصره 2 ـ كليه كاركنان اعم از قضائي، اداري و انتظامي‎مرتبط با جرايم موضوع اين قانون مي‎بايست داراي صلاحيت فني و تخصصي لازم باشند.
تبصره 3- دستورالعمل نحوه احراز صلاحيت فني وتخصصي كاركنان قضايي واداري ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون توسط وزارت دادگستري تدوين وبه تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد.

ماده28- علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در قوانين مختلف، در تمامي‎حالات ذيل نيز مراجع قضائي جمهوري اسلامي‎ ايران برابر شرايط آتي صالح به رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون خواهند بود:
الف ـ جرم بر روي داده‌ها و يا اطلاعات و يا سيستم‎هاي رايانه‌اي و يا مخابراتي تحت اختيار و يا كنترل و يا متعلق به هر يك از اتباع كشور ايران ارتكاب يافته باشد.
ب ـ در ارتكاب جرم سيستم‎هاي رايانه اي يامخابراتي ايران از قبيل سيستم‎هاي ديجيتالي و الكترونيكي به هر نحو مورد استفاده قرار گرفته باشد.
ج ـ جرم بر روي سيستم‎هاي رايانه‌اي و يا مخابراتي مورد استفاده و يا تحت كنترل و يا نظارت كليه زير مجموعه‌هاي قواي سه‌گانه و نهاد رهبري و نمايندگي‌هاي رسمي‎ دولت جمهوري اسلامي‎ايران در خارج از كشور از قبيل سفارتخانه‌ها، شعب بانكها، شركت‌ها و مؤسسات انتفاعي و غير انتفاعي و نمايندگي‌هاي ولي فقيه ارتكاب يافته باشد.
دـ جرم بر روي سيستم‎هاي رايانه‌اي و يا مخابراتي مورد استفاده و يا تحت كنترل شعب و نمايندگي‌هاي اشخاص حقوقي حقوق خصوصي ايراني در خارج از كشور ارتكاب يافته باشد. مشروط بر اينكه شخص حقوقي اولاً در ايران به ثبت رسيده و ثانياً مداركي مبني بر انتقال سالانة سود حاصله به داخل كشور ارايه نمايد.

ماده 29- چنانچه نتيجه جرم در ايران حاصل گردد، مرجع قضائي محل حصول نتيجه جرم و چنانچه در خارج از ايران حاصل گردد، اولين مرجع قضائي داخلي كه شروع به تعقيب نموده، صالح به رسيدگي خواهد بود. تبصره: چنانچه محل حصول نتيجه جرم در ايران متعدد بوده و برابر شرايط مقرر در ماده 55 آ. د. ك نيز نتوان مرجع قضائي صالح را تعيين نمود، مرجع قضائي مركز استاني كه ابتدائاً شروع به رسيدگي نموده است صالح برسيدگي خواهد بود.

فصل دوم: جمع آوري ادله الكترونيك
مبحث اول: نگهداري داده ها
ماده30- كليه ايجاد كنندگان نقاط تماس بين المللي و ارائه كنندگان خدمات اطلاع رساني واينترنتي موظفند داده هاي حاصل از تبادل داده محتوا را حداقل تا سه ماه پس ازايجاد و داده هاي مشترك را حداقل تا سه ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري نمايند.
تبصره: مراجع مذكور موظفند آدرسهاي Ip خود را به اداره كل مبارزه با جرايم رايانه اي نيروي انتظامي اعلام نمايند.
ماده31 ـ اداره كل جرائم رايانه اي ناجا مي تواند در راستاي وظايف پيشگيري ازجرم بطور مداوم به داده‌هاي حاصل از تبادل داده محتوا و مشترك دسترسي داشته وكليه ارائه‌كنندگان خدمات موظف به همكاري در اين خصوص مي باشند.
تبصره ـ مرجع مذكور ،در صورت درخواست كتبي ساير ضابطين ، موظف به تفكيك وارائه داده هاي معين به آنان مي باشد.

مبحث دوم : حفظ فوري داده ها
ماده 32- هرگاه بنا به دلايلي حفظ داده ها ي ذخيره شده ضروري بوده ويا اينكه داده ها و يا اطلاعات مورد نظر در معرض صدمه ،تغيير و يا امحاء باشند، ضابطين مي توانند دستور حفاظت فوري از داده هاي ذخيره شده را به اشخاصي كه داده هاي مذكور به نحوي تحت كنترل آنها قرار دارد ، صادر نمايند.
تبصره1ـ هزينه هاي حفاظت بر عهدهء ذينفع خواهد بود .
تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت حداكثر سه ماه مي باشد.
ماده33- حفظ داده هاي محتوا بمنزله افشاي آنها نبوده واين امرمستلزم رعايت مقررات ماده35 مي باشد.
ماده 34 ـ در صورتي كه چند شخص در انتقال داده ها نقش داشته باشند دستور خطاب به يكي از آنها كه نقش بيشتري نسبت به سايرين دارد صادر ومخاطب دستور موظف است مفاد آنرا به اطلاع ديگران برساند . در اينصورت كليه اشخاص مذكور ملزم به اجراي آن بوده واين امر مانع صدور دستور مستقيم به هريك از آنان نمي باشد.

مبحث سوم :افشاي داده ها
ماده35 ـ مقامات قضايي مي توانند دستور ا فشاي داده هاي حفاظت شده مذكور درماده 32 اعم از ترافيك، محتوا و مشترك را به اشخاصي كه داده هاي مذكور را در تصرف ويا كنترل دارند صادر تا در اختيار ضابطين قرار گيرد .
مبحث چهارم: تفتيش و توقيف داده هاو سيستم‎ها ماده 36- هرگونه تفتيش و توقيف داده ها ويا سيستم‎هاي رايانه‌اي نيازمند دستور قضايي مي‌باشد، ليكن در صورت وجود ظن قوي و منطقي مبني بروجود ادله و فوريت امر ضابطين مي‌توانند بدون دستور قضايي اقدام به تفتيش ويا توقيف نمايند.
تبصره – رضايت كتبي يا ضمني كسي كه داده هاويا سيستم مذكور را در كنترل ويا تصرف دارد مجوز قانوني تفتيش و توقيف محسوب مي‌گردد.
ماده 37ـ صدور دستور قضايي بايد مستند به دلايل منطقي و قوي مبني بر وجود ادله و امكان كشف آن در محل ويا سيستم مورد نظر باشد.
ماده38- درخواست تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي نظير مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع داده‌هاي مورد نظر، مشخصات احتمالي فايلها و سخت افزارها ونرم‌افزارها، تعداد آنها ، مدت زمان مورد نياز ، نحوه دستيابي به فايلهاي رمز گذاري شده، اجراي دستور در داخل يا خارج از محل بوده و دستور قضايي نيز بر همين مبنا صادر مي گردد.

ماده39- اجراي عمليات جمع آوري ادله در ادارات ، سازمانها ، شوراها ، شهرداري‌ها ،مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت ، بانكها ، نهادهاي انقلابي و بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي‌شوند و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند، وبه طور كلي كليه دستگاههايي كه به نحوي از بودجه دولتي استفاده مي نمايتد با همكاري مسئول واحد مربوط صورت مي‌پذيرد.
ماده40- تفتيش مشتمل بر موارد ذيل خواهد بود: -‌ تفتيش از تمام يا بخشي از سيستم‌ رايانه اي -‌ تفتيش داده‌هاي رايانه اي ذخيره شده -‌ تفتيش حاملهاي داده‌ از قبيل: ديسكت و سي‌دي -‌ دستيابي به فايلهاي حذف شده يا رمزنگاري شده

ماده41- در موارد ذيل داده‌ها ويا سيستم‎ها توقيف مي‌گردند:
الف ـ حجيم بودن داده ها واطلاعات ويا طولاني شدن زمان اجراي تفتيش.
ب ـ در هم آميختگي ويا پراكندگي داده ها و يا اطلاعات مورد نظر.
ج ـ ميسر نبودن انجام تفتيش به لحاظ كمبود امكانات فني در محل
د ـ سيستم طوري برنامه‌ريزي شده باشد كه در صورت عدم رعايت نكات امنيتي ويا فني اطلاعات خود بخود پاك شوند.
هـ ـ براي دسترسي به داده ها ويا اطلاعات مورد نياز ، توقيف تجهيزات سخت‌افزاري ويانرم افزاري ضروري باشد.
وـ سخت‌افزار و يا نرم افزار و يا داده‌ها ابزار يا مدرك جرم يا نتيجه آن يا غير قانوني باشد.
زـ غير قابل دسترس نمودن داده ها با استفاده از روشهاي مناسب ضروري باشد.
ح ـ ساير مواردي كه مقام قضايي ضروري بداند.

ماده 42ـ چنانچه در حين اجراي دستور ، تفتيش داده هاي مرتبط با جرم تحت پيگرد در ساير سيستم هاي رايانه اي كه تحت كنترل و يا تصرف فرد مربوط قرار دارند ضروري باشد ، ضابطين مي‌توانند بدون نياز به دستور قضايي جديد دامنه تفتيش و توقيف را به سيستم ثانوي گسترش داده و داده‌هاي مورد نظر را تفتيش ويا توقيف نمايند.
تبصره 1– متصرف يا مسؤل مربوطه موظف به همكاري با ضابطين در دسترسي به اطلاعات مورد نياز مي‌باشد در غيراينصورت به مجازات مقرر محكوم خواهند شد. تبصره 2- درصورتي كه اجراي دستورمستلزم حضور فيزيكي ضابطين در مكان خصوصي ديگري باشد، بايد مجوز ورود به آن محل نيز اخذ گردد.
ماده43ـ در موارد توقيف داده ها ويا اطلاعات ،چنانچه به روند تحقيقات لطمه‌اي وارد نيايد به هزينه و تقاضاي مالك يا دارنده يا مسئول سيستم يا وكيل يا نماينده قانوني آنان ، يك كپي از اطلاعات توقيف شده به ايشان ارائه مي‌شود، در غير اينصورت كپي مذكور پس از خاتمه تحقيقات مقدماتي به ذينفع يا وكيل وي داده خواهد شد. مگرآنكه:

الف) داده‌ها غير قانوني باشد.
ب) دسترسي صاحب داده‌ها به آنها موجب افساد شود .
ج) از لحاظ فني امكان تهيه كپي وجود نداشته باشد. تبصره – تشخيص موارد بالا با مقام صادر كننده دستور است.

ماده44ـ درمواردي كه با تشخيص مقام قضايي توقيف سيستم يا داده ها سبب ايراد لطمات جاني به افراد يا ا خلال در برنامه‌هاي خدمات عمومي گشته ويامخل امنيت كشور باشد از روشهاي مناسبتري به جاي توقيف استفاده خواهد شد.

مبحث پنجم: شنود داده ها
ماده 45 ـ مقامات قضايي مي توانند دستور شنود داده محتوا را در خصوص جرايم عليه امنيت ملي و يا ساير موارد ضروري كه براي حفظ حقوق اشخاص لازم باشد وشنود داده هاي حاصل از تبادل داده محتوا را در هر حال صادر نمايند واشخاص ذيربط موظف به همكاري لازم و موثر در اين زمينه مي باشند.
تبصره1 ـ مدت زمان شنود توسط مقام قضايي تعين مي شود.
تبصره2ـ دستور شنود وقتي صادر مي شود كه راه ديگري بجز آن براي جمع آوري ادله وجود نداشته باشد.

مبحث ششم : ساير موارد
ماده46- جمع آوري ادلة ديجيتال توسط ضابطي كه حائز صلاحيت لازم باشد، انجام مي شود.
تبصره: آئين نامه نحوه احراز صلاحيت ضابطين توسط وزارتين دادگستري و كشور ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه و به تصويب هيات دولت خواهد رسيد.
ماده47- اشخاصي كه هريك از دستور ات قضايي نگهداري ، حفظ فوري ، افشا و يا شنود به آنان صادر مي شود حق افشاي مفاد دستور و يا داده ها واطلاعات مذكور را بغير نخواهند داشت.

ماده48 - هر گونه تغيير ، ايراد صدمه ويا امحاء عمدي داده هاي در حال نگهداري
حفاظت،افشا،وياشنود ممنوع است. مرتكب حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد.
ماده 49 ـ تشخيص تناسب يا عدم تناسب اقدام ضابطين با شرايط هر پرونده با مقام قضايي رسيدگي كننده مي‌باشد.
ماده 50ـ چنانچه ضابطين در حين جمع آوري ادله به مورد مجرمانه ديگري (اعم از رايانه اي ويا غير آن ) برخورد نمايند، ضمن ادامه عمليات، تحقيقات مقدماتي را نسبت به جرم اخيرالكشف انجام وموضوع را به اطلاع مقام قضايي مي رسانند.

ماده51ـ ذينفع مي‌تواند در خصوص جمع آوري ادله و يا نحوه اجراي آن ظرف سه روز پس از اجرا و يا اطلاع از آن، اعتراض كتبي خود را به همراه دلايل و مستندات به مرجع قضايي رسيدگي كننده اعلام نمايد، به درخواست مذكور خارج از نوبت در همان شعبه رسيدگي خواهد شد.
تبصره1- اعتراض مانع اجراي تحقيقات نمي باشد.
تبصره2- تصميم اتخاذ شده قطعي خواهد بود.
ماده 52 ـ مقامات قضايي ويا ضابطين مسئول جبران كليه خساراتي هستند كه در اثر تقصير آنها متوجه ذينفع مي‌شود.
ماده 53 ـ چنانچه هريك از اشخاص حقيقي يا حقوقي در اجراي دستور قضايي ممانعتي بعمل آورده و يا همكاري ننمايند و يا از تحويل ادله و اسناد در اختياري كه براي كشف حقيقت ضروري است به مقامات قضايي ياضابطين خودداري نمايند به مجازاتهاي مقرر در قوانين محكوم خواهند شد.
ماده54- چنانچه محل جمع آوري ادله اماكن خصوصي باشد بايد مجوز ورود به آن محل نيز اخذ گردد.

فصل سوم: مستندسازي ، مراقبت و استناد پذيري ادله ديجيتال
مبحث اول : مستندسازي
ماده55- ضابط موظف است در حين يا پس از جمع‎آوري ادلة ديجيتال به گونه‎اي اقدام به مستندسازي نمايد كه به موجب آن دلايل مزبور از قابليت استناد برخوردار باشند.

مبحث دوم : نگهداري و مراقبت
ماده56- به منظور جلوگيري از بروز هرگونه تغيير، تحريف يا آسيب و حفظ وضعيت اصلي ادلة ديجيتال، لازم است تا زماني كه مرجع قضايي مربوطه ضروري مي‎داند، از آن نگهداري و مراقبت به عمل آيد.
ماده57- ضابط موظف است جهت مستندسازي و نگهداري و مراقبت از ادلة ديجيتال، بر اساس دستورالعمل اجرايي ادارة كل مبارزه با جرايم رايانه‎اي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران عمل نمايد.
تبصره- اين نهاد موظف است ظرف سه ماه از تاريخ لازم‎الاجرا شدن اين قانون، دستورالعمل اجرايي را تهيه و به تمامي ضابطين ابلاغ نموده و هر ساله آن را بر اساس آخرين دستاوردهاي علمي روزآمد كند.

مبحث سوم: استنادپذيري
ماده 58- در صورتي ادلة ديجيتال ارائه شده از سوي ضابطين و مقامات تعقيب قابل استناد است كه علاوه بر مقررات مندرج در اين قانون، زنجيرة حفاظتي نيز در مورد آن رعايت شده باشد.
تبصره- منظور از زنجيرة حفاظتي ثبت كلية اقداماتي است كه ضابطين دادگستري و ساير اشخاص دست‎اندركار، به موجب قانون و با بكارگيري ابزارها و روشهاي استاندارد در مراحل شناسايي، كشف، جمع‎آوري، مستندسازي، تجزيه و تحليل، حفظ و مراقبت از ادلة ديجيتال و ارائة آنها به دادگاه به اجرا درمي‎آورند.

ماده 59- به جز موارد مندرج در مادة فوق، چنانچه هر يك از طرفين دعوا قصد استناد به ادلة ديجيتال را داشته باشند در صورت اثبات شرايط ذيل، ادلة مزبور قابل استناد خواهد بود:
الف ـ ادلة مذكور توسط مدعي‎عليه يا شخصي كه با طرفين دعوا تباني نكرده، ايجاد، ذخيره يا انتقال داده شده است؛
ب ـ سيستم كامپيوتري مربوطه بطور صحيح عمل مي‎كرده يا در صورت وجود نقص، هيچ تاثيري در صحت دلايل ارائه شده نداشته است.
ج- در غير موارد فوق، استنادپذيري ادلة ديجيتال ارائه شده توسط طرفين دعوا تابع قواعد كلي راجع به ادله خواهد بود .

بخش چهارم: معاضدت بين ‎المللي
فصل اول: كليات
ماده 60- معاضدت بين‌المللي، هرگونه تبادل اطلاعات و انجام امور اداري و پليسي و قضايي كه دولت ايران و ساير دول را قادر به كشف، پيگيري، تعقيب،رسيدگي و اجراي حكم نمايد،را در بر خواهد گرفت.
ماده61- بمنظور پيگيري و انجام امور معاضدت بين‌المللي در زمينه جرايم موضوع اين قانون، هيأتي به نام هيأت مركزي در دادستاني تهران با تركيب ذيل تشكيل خواهد شد:
ـ معاون دادستان تهران در امور مبارزه با جرايم رايانه‌اي به عنوان رئيس هيأت
ـ يك نفر افسر پليس از اداره كل مبارزه با جرايم رايانه‌اي ناجا
ـ يك نفر نماينده وزارت اطلاعات
ـ يك نفر نمايندة وزارت امور خارجه
ـ يك نفر نماينده وزارت پست ، تلگراف و تلفن
تبصره ـ آئين‌نامه شرح وظايف هيأت مركزي معاضدت بين‌المللي طي مدت 3 ماه پس از لازم الاجراشدن اين قانون از سوي وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد.

ماده62- هيات مركزي با لحاظ مقررات داخلي و قانون حاضر و عهدنامه‎هاي ايران با ساير كشورها تا سر حد امكان براي انجام همكاري‎هاي بين‌المللي در زمينه مبارزه با جرايم رايانه‌اي خواهد كوشيد.
تبصره- در صورت نبود عهدنامه مقررات اين قانون با رعايت شرط معاملة متقابل اجرا خواهد شد.
ماده 63 ـ هيات مركزي در راستاي اعمال معاضدت بين‌المللي از تمامي‎ ابزارهاي ارتباط سريع مانند نمابر و پست الكترونيكي استفاده خواهد نمود.
ماده 64- قبول همكاري بين‌المللي در موارد ذيل ممنوع مي‌باشد:
الف ـ انجام درخواست با شرع و قوانين داخلي مغايرت داشته باشد.
ب ـ انجام درخواست مستلزم اقدام عليه حاكميت، امنيت و يا ديگر منافع اساسي كشور ايران يا كشورهاي ديگر باشد.

ماده 65- چنانچه درخواست رسيده ترتيب خاصي را براي انجام آن مقرر نموده باشد تا آنجا كه با شرع و قوانين داخلي مغايرت نداشته باشد، برابر همان ترتيبات، معاضدت انجام خواهد گرفت.
ماده 66- هيات مركزي مي‌تواند حسب مورد از كشور متقاضي بخواهد از معاضدت‎هاي ارائه شده از سوي ايران تنها در مورد خواسته شده استفاده نموده و از تعميم آن به موارد مشابه خودداري نمايد.
تبصره ـ چنانچه به تشخيص هيات مركزي ارائة معاضدت مورد درخواست منوط به رعايت شرط مذكور از سوي كشور متقاضي باشد، رسماً از متقاضي تعهد اخذ نموده و ضمانت اجراي عدم رعايت شرط را تعيين و به متقاضي اعلام خواهد داشت.
ماده67- چنانچه هيات مركزي اطلاعاتي را به دست آورد كه مي‎تواند به هر يك از دولت‌هاي درگير در رسيدگي قضايي ياري رساند، بدون دريافت درخواست همكاري مي‌تواند بطور يكجانبه اقدام به ارائه آن اطلاعات نمايد.
تبصره ـ اطلاعات داراي طبقه‌بندي محرمانه و بالاتر مشمول مقررات خاص خود در قوانين و مقررات جاري كشور خواهد بود.

ماده68- هيات مركزي به محض دريافت درخواست همكاري، ابتدا نفياً و يا اثباتاً در خصوص پذيرش آن اتخاذ تصميم نموده و كشور متقاضي را در جريان قرار خواهد داد.
تبصره ـ در صورت عدم قبولي ، علل رد درخواست به متقاضي اعلام خواهد شد.

ماده 69- چنانچه درخواست معاضدت براي هر مرجعي غير از شعبه مركزي ارسال گرديده باشد، مرجع دريافت كننده مكلف است حداكثر ظرف 24 ساعت، درخواست را به هيات مركزي ارسال دارد.
در هر حال پاسخگويي به درخواست‌هاي ذيربط، با هيات مركزي خواهد بود.
ماده 70- درخواست‌هاي معاضدت بين‌المللي صادره از سوي هيات مركزي بايستي به زبان‌ انگليسي، ترجمه شده و حاوي نكات ذيل باشد:
- عنوان مرجع تقاضا كننده
- عنوان مرجع طرف تقاضا
- تصريح موضوع پرونده‎اي كه معاضدت بموجب آن تقاضا گرديده.
- مستند قانوني، دلايل وقوع جرم و حتي الامكان مشخصات مظنونين، متهمين يا مجرمين احتمالي

فصل دوم: حفاظت فوري داده هاي حاصل از تبادل داده محتوا
ماده 71- بمنظور حفاظت فوري و جلوگيري از تغيير و يا حذف دادهها و اطلاعات مورد نظر، هيات مركزي ميتواند درخواستي را مبتني بر حفاظت فوري از دادهها و اطلاعات و ثبت آمد وشد دادهها به دارنده آن ارسال نموده و در شرايط مشابه نيز چنين درخواستي را قبول و بدان عمل نمايد.

فصل سوم: كسب اطلاعات و تحقيقات
ماده 72 - هيات مركزي ميتواند در موارد مشخص از مقامات ذيصلاح محل وقوع دلايل، شهود و مطلعين در خارج از كشور، درخواست كسب وارسال اطلاعات لازم را از دارندگان احتمالي آنها بنمايد.
تبصره ـ تشخيص ارزش دلايل موضوع اين قانون با قاضي رسيدگي كننده خواهد بود.

ماده 73- در خصوص درخواستهاي رسيده رعايت نكات ذيل الزاميست:
الف ـ بمنظور حفظ امنيت منابع، مخبرين، شهود و مطلعين امر، هويت آنان صرفاً در اختيار هيات مركزي قرار گرفته و از افشاي آن براي متقاضي، خودداري گرديده و تنها دلايل و اطلاعات بدست آمده ارسال خواهد شد.
ب- چنانچه شاهد و يا مطلع خارجي به ميل خود و جهت اداي توضيحات وارد ايران و نزد دادگاه حاضر گردد، به اتهام ارتكاب جرايم تا پيش از حضور در ايران تحت تعقيب قرارنخواهد گرفت.
تبصره- چنانچه شخص مزبور حداكثر 15 روز بعد از اعلام عدم نياز به حضور وي و فراهم بودن امكانات عزيمت، از ترك ايران خودداري نمايد، مصونيت وي زائل ميگردد.

« در آمدي بر تروريسم سايبري »

 

نویسنده:محمد حسين دزياني

هدف از اين نوشته،آشنايي مقدماتي با تروريسم سايبري به عنوان گروهي از جرايم زير گروه جرايم سايبري است. طبعاً آنچه در اين متن ذکر مي شود،صرفاً جنبه طرح مسئله دارد و قصد ورود به جزئيات را ندارد.
1ـ( حملات سايبري به گروه يا تعداد زيادي از اعمال ارتکابي از سوي هکرها اطلاق مي شود که بعضاً با خشونت يا آثارشديد همراه است . البته حملات سايبري يا به عبارت ديگر حملات هکري مي تواند رويکرد هاي مجرمانه متفاوتي داشته باشد. گاه اين حملات مقدماتي است و براي کسب اطلاعات و داده ها جهت ارتکاب جرايم سايبري صورت مي گيرد و گاه اين حملات مستقيماً در چارچوب يک توصيف جزايي سايبري صورت مي گيرد. بهر حال حملات هکري يا حملات سايبري عنوان عامي است که بر مصاديق متعدد اطلاق مي شود و دسته اي از اين مصاديق را تروريسم سايبري مي نامند .
شناخت حملات هکري به عنوان مبناي حملات اختصاصي امري ضروري است. از اين رو براي شناخت تروريسم سايبري بايد با تاريخچه و تحول و عمل حملات سايبري،مرتکبين و اشخاص يا شرکتهاي موضوع جرم تروريسم سايبري و روش مبارزه و پيشگيري عام آشنا شد.
2ـ حملات سايبري از سوي افرادي به نام معترضين سايبري صورت مي گيرد و به فعل آنها اعتراض سايبري (پروتست) مي گويند. تروريست هاي سايبري در زمره معترضين سايبري هستند .
3 ـ حملات سايبري حسب آمار،در سالهاي اخير دو برابر شده به گونه اي که اين ميزان در سال 2001 به حدود 50 هزار حمله مي رسد که هر حمله خود شامل آسيب به چند عدد يا چند هزار کامپيوتر است .
4 ـ حملات سطوح شامل سطوح مختلفي مي شوند: از صرف حملات اطلاعاتي (براي موارد آسيب پذير توسط افراد مترصد اين حملات)،تا حملات خطرناک و شديد (مخاطرات امنيتي شديد).
5ـ چهل درصد حملات عليه سازمانهاي خاص يا شبکه هاي شرکت هاي خاص انجام شده است (مثل حمله به تلکام بريتانيا به دليل خدمات رساني به تل آويوو...) برخي شرکتها حملات شديدي را تجربه کرده اند(از نوع حملات اضطراري).
6ـ ريشه حملات در کجاست؟ آمارها و کشفيات مراجع اختصاصي نشان مي دهد حملات از آمريکا عليه کره جنوبي، چين،آلمان و فرانسه صورت گرفته و بالعکس. برخي حملات نيز از اسرائيل به هنگ کنگ،تايلند،کره جنوبي،فرانسه و ترکيه و بالعکس صورت گرفته است .
7ـ نوعي از حملات از طريق ايميل هاي آلوده صورت مي گيرد. ميزان ايميل هاي ويروسي و آلوده رو به افزايش است. در سال 1999 از هر يک هزار و 400 ايميل يکي ويروس بود اما در سال 2001 از هر 300 ايميل يکي ويروس بوده است .پيش بيني شده در سال 2015 از هر 4 ايميل،3 تا ويروسي باشد .
8 ـ آلودگي ويروسي صرفاً از راه ايميل نيست . آلودگي ويروسي کامپيوترها کلاً رو به افرايش است. در 1996 از هر يک هزار کامپيوتر تعداد 10 تا کامپيوتر آلوده شده اما در سال قبل از هر يک هزار کامپيوتر،100 کامپيوتر آلوده شده اند. بخشي از اين آلودگي ناشي از حملات تروريستي سايبري است .
حملات سايبري گاه از طريق نرم افزار رايگان محقق مي شود گاه از طريق ضميمه ايميل (code red) که 395 هزار ميزبان و کامپيوتر را آلوده کرد و سرعت نفوذ آن به گونه اي بود که پس از 13 ساعت کل کامپيوتر هاي هدف را آلوده کرد). ويروس هاي جديد در ظرف 15 دقيقه نا نهايت يک ساعت تعداد زيادي کامپيوتر را آلوده مي کنند و ويروسهاي کوچک در عرض 30 ثانيه اين کار را مي کنند .
9 ـ علت افزايش حملات ويروسي،افزايش آسيب پذيري در سيستم ها است. به خاطر داشته باشيم همه سيستم ها و ... اعم از مايکروسافت،لينوکس و ... آسيب پذيرند. همين نکته موجب پيدايش دو رويکرد يکسال شده : افزايش حملات اطلاعاتي = افزايش جنگ اطلاعاتي (دفاع اطلاعاتي).
10 ـ ميزان حملات تروريستي معمولي،کم است زيرا عليه اهداف فيزيکي ارتکاب مي يابند اما بالعکس حملات تروريستي سايبري،زياد است دلايل آن نيز واضح است:آسيب پذيريها در فضاي سايبري بسيار زياد،ارتکاب جرم آسان،دست يابي به اهداف خيلي راحت تر،بحران هاي بين المللي روبه افزايش و... است .
11 ـ بايد بين حملات اعتراضي/تروريستي و حملات معمولي که توسط سازمان هاي مجرمان سازمان يافته يا اشخاصي براي دسترسي به شماره هاي کارت هاي اعتباري،دسترسي به سيستم هاي مالي و بانکي،مداخله در مبادلات مالي و ... تفاوت قايل شد .
12 -حمله کنندگان اعتراضي /تروريستي حسب منطقه،کشور،موضوع موردحمله و... دسته بندي مي شوند . گروه هاي عمده اين حمله کنندگان عبارتند از :
الف ـ گروه هاي Israeli-pro
(طرفدار اسرائيل):
اين ها به سايت هاي حامي سازمانهاي به زعم آنان تروريستي مانند حماس و حزب الله حمله مي کنند .
ب ـ گروههاي pro-Palestiniain
(طرفدار فلسطين):
اين گروهها شامل گروههايي مانند يونيتي،المهاجرون در لندن و ... مي شود که به وب سايتها و اهداف ديجيتالي اسرائيل و ... حمله مي کنند .
پ ـ هيپي هاي الکترونيک
(Electro hippies ) : افرادي که عليه وب سايتهاي اسرائيل فعاليت مي کنند وبه سياست هاي رژيم اشغال گر قدس مانند سياست هاي شارون و ... اعتراض مي کنند .
ت ـ گروههاي طرفدار بن لادن مانند القاعده اليانس آن لاين و ... که به طرفداري از بن لادن عليه وب سايتهاي آمريکايي فعاليت مي کنند.اين گروهها گاه در خاورميانه مرکزيت و سکني دارند مانند گروههاي معترض کشميري و يا force-G در پاکستان .
ث ـ گروههاي خارج از خاورميانه و آسيا مانند اولد اصلاحي در سوئيس که مورد استفاده القاعده مي باشند .
ج ـ گروه چچني Chechnya)) عليه روسيه و ...
13 ـ برخي گروهها را بعنوان گروههاي ضد تروريستي طبقه بندي مي کنند که البته اين طبقه بندي، متفق فيه نيست و حسب سياست خارجي کشورها شايد در زمره گروههاي تروريسيتي جاي گيرند مانند :
الف ـ Yihat (هکرهاي اطلاعاتي جديد مخالف تروريسم) که عليه منابع مالي تروريست ها فعاليت مي کنند مانند حمله هکري اين گروه به دو بانک در خاورميانه که حساب هاي بن لادن در آن بوده است .
ب ـ مخالفين وب سايتهاي حامي طالبان و بن لادن و ...
14 ـ مشکل کشورها در مبارزه و به عبارت ديگر در جنگ اطلاعاتي محدود به يک يا دو مشکل نيست .مثلاً يکي از اين مشکلات استفاده از زبان محلي و قومي براي اعضا و فعاليت آن گروه در سايت مربوطه خود است که اگر با اين زبان آشنايي وجود نداشته باشد مشکل جدي ايجاد مي کند .
15 ـ با تذکر مجدد اين نکته که مفهوم تروريسم سايبري حسب کشور مورد نظر تفاوت مي يابد و اگر به زعم کشوري،عملي برابر و مساوي با تروريسم سايبري است در کشور ديگر آن عمل جنگ سايبري يا دفاع سايبري است به جا و لازم است به اقدامات ضد تروريستي يا دفاعي اشاره شود :
الف ـ استفاده از ضد ويروس و جدار آتش .
ب ـ برنامه Infragard مورد استفاده اف بي آي.
ج ـ سيستم FAA (سيستم امنيت گشت هوايي).
د ـ ISACS درصنايع و ...